عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر طعن قضايا الدولة على حكم أحقية "مرسي" بالطعن على حبسه

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس الأسبق محمد مرسي من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه 15 يوما في القضية التي حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا .

أختصم الطعن الذى حمل رقم ٥٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية محمد مرسى العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدا الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.

وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتعقل في الحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الادارة والتي تتمثل في الأمن و السلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطورة على الأمن العام .

يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 ديسمبر 2006 وحمل رقم ٤٩٦٥٧لسنة ٦٠ قضائية .