لأجل "خزانة الدولة".. 3 توصيات للنيابة العامة حول أحكام الجرائم الضريبية والجمركية- (مستند)

كتب- طارق سمير:

أصدرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مذكرة بشأن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

وقالت النيابة العامة في كتابها الدوري رقم (1) لسنة 2019 - حصل "مصراوي" على نسخة منها، إن يجب على رؤساء ومديري النيابات الجزئية بذل العناية اللازمة عند مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ودراستها دراسة وافية، والتثبيت من القضاء بالعقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية أن كان لها محل، واستئناف ما يستوجب ذلك منها، وإرسال كشوف الأحكام للنيابة الكلية قبل انقضاء مواعيد الاستئناف بوقت كاف.

جاءت توصيات النيابة، بعدما تلاحظ قيام بعض رؤساء ومديري النيابات الجزئية وبعض رؤساء النيابة الكلية بالموافقة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح- بالإدانة في بعض قضايا التهرب الضريبي أو التهريب الجمركي وعدم التقرير فيها بالاستئناف، رغم انطواءها على خطأ في تطبيق القانون لإغفال الحكم القضاء بالتعويضات المقررة كعقوبة تكميلية وجوبية أو عدم القضاء بمصادرة البضائع المهربة في حالة ضبطها أو الحكم بما يعادل قيمتها أو إغفال القضاء بالمصادرة الجوازية لوسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب عند قيام مقتضاها، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الخزانة العامة للدولة من تلك التعويضات رغم استحقاقها.

وأضافت أن يجب على رؤساء النيابات الكلية مراجعة الأحكام المنصوص عليها بالبند سالف الذكر بكل دقة وعناية، والطعن بالاستئناف على ما فات النيابة الجزئية استئنافه منها، وعرض ما يستوجب عرضه منها على المحامي العام.

وأوردت النيابة في توصياتها في ختام الكتاب الدوري، بأن يجب على رؤساء النيابات الكلية متابعة القضايا المستأنفة من النيابة في القضايا آنفة الذكر حتى يتم الفصل فيها والعناية بمراجعة الأحكام الصادرة فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم وعرض ما يستوجب الطعن عليه منها بطريق النقض عل المحامي العام.

وقالت النيابة العامة، إن سبق إصدار الكتابين الدوريين رقمي 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف، و80 لسنة 2017 بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن الكتاب الأول الحث على العناية بمراجعة جميع الأحكام ودراسة ما يتطلب ذلك، منها دراسة وافية واستئناف ما يستوجب استئنافه منها.

أما الكتاب الثاني، تضمن الحث على الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم الضريبية.

وتأتي توصيات النيابة العامة، في سبيل قيامها بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على الوجة الأمثل.