تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية "فساد المليار دولار" لـ28 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفساد المليار دولار"، لجلسة 28 يناير.

وقالت المحكمة، إنه على النيابة العامة إعداد مذكرة وعرض الأمر على محكمة الاستئناف لرفع الحظر عن سرية الحسابات للمتهمين الثلاثة و"شركة تراي أوشن "موج"، وأويل كونسلتنج سرفيس، وopt، ومتيرا mh "، لدى جميع البنوك المصرية والحصول على بيانات ومعلومات المتعلقة بالحسابات والأمانات، والودائع والخزائن الخاصة فيما سلف مع استمرار حبس المتهمين.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة "محمد.م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد المليار دولار".

ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة "ocs" ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار، واستولى عليها لنفسه، كما حول المتهم الثاني عدة مبالغ لحساب شركة "mh" للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك "قطر الوطني بالقاهرة، والدوحة، وبنك عودة بالقاهرة، وبالدوحة" التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن تحويله عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار، واستولى على تلك المبالغ لنفسه، وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي .

وقال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تراي أوشن" للطاقة للشئون المالية والإدارية - شاهد بالقضية، والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من 9/2012 حتى 2/2012، قام كل من "محمد. م . ا" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق و "م. ف. ح" المدير المالي للشركة السابق بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة، وبنك المشرق فرع دبي، والبنك العربي الإفريقي فرع دبي، وبنك مصر فرع دبي إلى ثلاث جهات دون وجه حق، ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم.