النائب العام يأمر بإحالة "رئيس قطار طنطا" للجنايات

كتب - طارق سمير:
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك.
وأضافت التحقيقات أن المتهم خيّر المجني عليهما بخيارات النزول من القطار حال سيره عالمًا أنه من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتمًا إلى إحداث جروح بجسديهما وهو ما يتساوى قانونًا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار 934 دون تذكرة أو تصريح وهو ما ولّد لدى المتهم نية إيذائهما جزاءً لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلًا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما للشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوه، ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته.
وأضافت النيابة أن المجني عليهما قفزا امتثالًا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينهما النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى محمد عيد أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.
وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار ATC إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كم/ ساعة ثم تبعه المتوفى بعد 86 مترًا حال سير القطار بسرعة 30 كم/ ساعة.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت لانفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآلية التي تمنع غير حاملي تذاكر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً، وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على كرامتهم وحياتهم.
والنيابة العامة تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.