7 مهام لإدارة "البيان والتوجيه" الجديدة في النيابة العامة

كتب - طارق سمير:

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي"، تضم 3 وحدات، وهي التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، والرصد والتحليل.

تهدف الإدارة -وفق القرار رقم 2376 لسنة 2019- إلى القيام بـ7 مهام، يأتي على رأسها إنشاء وتوثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ لتوضيح الحقائق للرأي العام، إضافة إلى دحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية، وتعمل على التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع.

وتسعى النيابة العامة من قرارها إلى تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها، والإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها، وتقديم الدعم الإعلامي اللازم كلما اقتضته ضرورة التحقيقات التي تجريها النيابة.

وتباشر الإدارة المستحدثة، أعمال رصد وتحليل المضمون الإعلامي اليومي لدعم الإدارة في اتخاذ قراراتها، وإبداء الرأي في ضوء الرصد والتحليل في القضايا التي تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة، وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات المنشود.

ويتولى مسؤولية إدارة "البيان والتوجيه"، أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام. ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين، وفقًا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.