النيابة تطالب بأقصى عقوبة لضابط تلقى رشوة للإفراج عن شحنة مخدرات

كتب- صابر المحلاوي:

قالت النيابة العامة، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال نظر محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة، مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية، إنها قدمت جميع الأدلة التقنية والنصية التي تثبت تورط المتهمين في تلقي الرشوة.

وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن الرشوة مرض ينهش في الوطن، موضحًا أن الراشين يعطون الحق لمن لا حق له، فتضيع الأوطان وتهدم أمم بهذا الفساد، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مستطردة: "أي رحمة تطلب لهؤلاء الذين لعنوا وطردوا من رحمة الله".

يواجه الضابط "عماد الدين.ع"، 53 سنة، تهمة تقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال مهنته ينتهي بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، في القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "عماد الدين.ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كلًا من "موفق.ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد.س" – 39 سنة – مدير مالي وشريك بذات الشركة.