"توفيَّ إثر تعذيبه".. المحكمة تستكمل نظر قضية مقتل "عفروتو"

كتب- طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، سماع مرافعة دفاع "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم وأمين الشرطة "محمد. أ" في اتهامهما بقتل المجني عليه محمد عبدالحكيم "عفروتو"، وخلال النقاط التالية يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات القضية، تزامنًا مع سماع مرافعة دفاع المتهمين.

بداية الواقعة

في 5 يناير الماضي، ألقت قوة من قسم المقطم، القبض على المجني عليه محمد عبدالحكيم محمود، وسيد عبدالحميد مرسي، وعلى ناصر سيد، بدون إذن أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن استوقفوهم وقاما بضبطهم دون سند إجرائي مشروع وعذبوهم بالتعذيبات البدنية، وتعديا عليهم ضربًا وصفعًا بالأيدي وبأداة "زاحف" فأحدثا بالأول إصابات عدة، وذلك فضلًا عن حبسهم المجني عليهم السالف ذكرهم بدون أمر أحد الحكام المختصين، حسبما جاء في التحقيقات.

التجمهر

بعدما علم عدد من الأهالي بوفاة المجني عليه إثر تعذيبه، تجمهروا أمام قسم المقطم، محاولين اقتحامه، ورشقوا قوات القسم بالحجارة بداخل القسم، فيما نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق 4 سيارات أمام القسم قبل انفجارها، ونجحت قوات الأمن في تفريق الأهالي بإلقاء القنابل المسيلة للدموع -حسبما جاء بمحاضر الشرطة.

تحقيقات النيابة

انتقل فريق من نيابة الخليفة والمقطم، لقسم شرطة المقطم لمعاينة القسم، وتبين أن المتهمين ضربا المجني عليه عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا، وسدد له المتهم الأول (ضابط شرطة) ركلات عدة استقرت بمنطقة الصدر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله لكن ضربا أفضى إلى موته.

واستدعت النيابة، طاقم "نوبتجية" القسم، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، بعد تشريح جثة المتوفى، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وأخذ عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتسليمه لذويه لدفنه، فيما حبست الضابط وأمين الشرطة المتورطين في واقعة مقتل "عفروتو".

الطب الشرعي

أكد بيان الصفة التشريحية للمجني عليه، أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابعة اليسرى على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة اليسرى وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن وجميعها إصابات رضية حيوية حديثة وهى ما تعزى إليها الوفاة وقد حدثت من المصادمة أو الاصطدام الشديد بجسم صلب أيا كان نوعه.

وشمل التقرير أيضًا: "التصوير الوارد بشأن سقوط المجنى عليه، على الرصيف، غير جائز حدوث تلك الإصابات منه والتصوير الجائز حدوث تلك الإصابات منه هو الركل بالقدم وفق التصوير الوارد على لسان الشهود، بينما ما شوهد بالمجنى عليه من سحجات باليد اليمنى هي ما يجوز حدوثه من التصوير الوارد بشأن السقوط على الرصيف".

وأوضح تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، أن اللفافات المضبوطة بجوزة المجني عليه المتوفى 18 لفافة بداخلها كمية من أجزاء نباتية خضراء اللون وزنت 10.88 جرام وهي غير مدرجة بجداول قانون المخدرات.

إحالة المتهمين

أحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات تمهيدًا لمحاكمتهما، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة دائرة 14 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم لنظر القضية.

المتهمان: "محصلش"

في أولى جلسات محاكمة المتهمين، 15 فبراير الماضي، طالب المحامي حازم صلاح، دفاع المجني عليه، "عفروتو"، تعويضًا مدنيًا قدره 100 ألف جنيه من معاون مباحث وأمين شرطة المقطم على سبيل الادعاء المدني المؤقت.

وحين سألت المحكمة، كلًا من معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين الشرطة عن قيامهما بضرب المجني عليه محمد عبدالحكيم حتى الموت واحتجازه دون وجه حق، ردا: "محصلش".

من جانبه طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، الضابط "محمد.س"، سماع أقوال الدكتور محمد نعيم بمستشفى المقطم التخصصي، والدكتور أيمن إحسان، الطبيب بمصلحة الطب الشرعي، والضابط الذي أحضر الجثة بعد سرقتها من المستشفى، فيما تنازل عن سماع باقي شهود الإثبات، مطالبًا بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

توفيَّ بعد توقف القلب

واستجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم الأول (معاون مباحث المقطم)، واستمعت في ثاني جلسات المحاكمة، 15 مارس الماضي، لأقوال محمد نعيم، الطبيب بمستشفى المقطم، الذي قال إن "عفروتو" توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية لتوقف عضلة القلب، لافتًا إلى عدم معرفته بالأسباب التي أدت لهبوط الدورة الدموية، نظرا لأنه وقَّع كشف ظاهري على المجني عليه.

من جانبه قال الدكتور أيمن إحسان، الطبيب الشرعي الذي أعد تقرير المجني عليه، إن جثة "عفروتو" كان بها سحج بالوجه وباليد اليمنى وقدميه، مضيفًا أنه وجد أن الجثة بها كسر بأحد ضلوعه وإصابات بالصدر وتهتكات بالطحال والرئة ونزيف دموي بالبطن ما أدى لوفاته، نافيًا وفاته بسبب مخدر "الاستروكس".

وطعن دفاع المتهم الأول، على تقرير الطب الشرعي وطلب إحالته للجنة ثلاثية للوقوف على نسبة المخدر بجسم المتوفى، وهل كان هناك تضخم في أعضاء الجسم من عدمه، للوقوف على ملابسات الوفاة ومعرفة سببها، حتى تقرر المحكمة بالأخير تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم.