"الإداري" يلزم شركة بتسديد 34 ألف دولار لهيئة الاستثمار

كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، رئيس مجلس إدارة شركة منطقة حرة، بسداد ٣٤ ألف و٧٣٢ دولار عن قيمة شغل أرض مساحتها ألفي متر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وألزمت المحكمة الشركة أيضًا، بإعادة الأرض إلى هيئة الاستثمار .

وأكدت حيثيات الحكم، أن المادة ٣١ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر تنص بأن يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات، ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة، وفي حالة مُخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المُخالفة في مدة يحددها الإنذار .

وأشارت المحكمة، إلى أن المادة (50) تنص بأن يلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة ، وفي حالة وجود مبانى أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الالتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلاً منهم عن الموقع بما عليه من مباني ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة..

وأوضحت أنه صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام ١٩٩٦ بالموافقة علي إقامة المشروع الخاص بالشركة المدعي عليها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية علي مساحة ألفي متر مربع، والتي تسلمتها الشركة ثم صدر قرار بالترخيص للشركة المدعي عليها بمزاولة النشاط ، وعام ٢٠٠٤ صدر قرار آخر بتخفيض المساحة لتصبح ٨٥٠ متر، ثم صدر قرار بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة، إلا أن الشركة المدعي عليها استمرت فى شغلها لتلك المساحة، وتوقفت عن الوفاء المادي بمقابل شغلها المُحدد من قبل مجلس إدارة الهيئة ، وذلك في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٨ .

ورأت المحكمة في ختام الحيثيات، أن الشركة مُلتزمة قانونًا بأداء مقابل لمساحة الأرض السابق الترخيص لها بشغلها داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، ومقداره ٣٤ ألف و٧٣٢ دولار، فيما اطمئنت المحكمة إلى ثبوت عدم سداد الشركة المستحقات المالية، لعدم تقديمها ما يفيد السداد.