تأجيل محاكمة "بديع" و12 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ7 أكتوبر

كتب - صابر المحلاوي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تعديل قيد ووصف الدعوى الخاصة بإعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وجاء في القيد والوصف الجديد توجيه اتهامات للمتهمين محمد مصطفى عبد العظيم وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم بضرب أفضى إلى موت من خلال إطلاق أعيرة نارية وخرطوش في يومي 30يونيو و1 يوليو 2013، وإحداث عمدا عاهة مستديمة لـ 9 أشخاص بفقدهم البصر بأحد العينين، لغرض إرهابي وضرب ٧٤ من المجني عليهم وإحداث إصابات بهم يتجاوز علاجها 21 يوما، وكذلك اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية (بندقية آلية وخرطوش) وذخائر، فيما يخل بالأمن العام، وحيازة مفرقعات (قنبلة يدوية).

ووجهت المحكمة للمتهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و7 آخرين الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد بمقابل مالي وأن وعدوهم بأداء فريضة العمرة وإمدادهم بالأسلحة.

وتضمن قرار المحكمة، وبحضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم بتقديم المرافعات وفق القيد والوصف الجديد، والتأجيل لجلسة 7 أكتوبر لحين استعداد الدفاع للمرافعات.

وعقدت المحكمة جلستها اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور محمد عبيد رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي سبق وأصدرت حكما في فبراير 2015، بمعاقبة 4 من أعضاء الجماعة الإرهابية بالإعدام شنقا، ومعاقبة 14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو..حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.

ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم) القتل والشروع في القتل وحيازتهم لمفرقعات وأسلحة نارية، فيما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.