عدم قبول دعوى عدم دستورية قواعد صرف "العلاوة الخاصة" للعاملين بالدولة

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى رقم 143 لسنة 34 دستورية والمقامة من محمود مصطفى محمد مصطفى ضد رئيس الجمهورية وآخرين.

وتطالب الدعوى شكلًا بعدم دستورية عبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وقضت المحكمة كذلك بعدم قبول الدعوى التي تطالب ببطلان قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007، وما تلاه من قرارات معدلة له بشأن "قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".