تأجيل طعن الحكومة لمطالبة "الأهلي" بـ 16 مليون جنيه إيجار 67 ألف متر قيمة إيجار النادي لـ 6 فبراير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، فحص برئاسة المستشار أحمد منصور، بتأجيل الدعوى التي أقامتها الحكومة المصرية ضد النادي الأهلي لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير ارض الجزيرة بمساحة 67 الف متر والبالغ قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه باعتبار المتربجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيه للمتر بقيمة عشرة مليون وأربعمائة ألف، لجلسة 6 فبراير المقبل.

وكانت الحكومة منحت النادي الأهلي أرضا عام 1907 بمقابل ايجار اسمى مقدراه قرش صاغ واحد سنوياً لـ 4 فدان و18 قيراط و10 اسهم لمدة 20 عاما قابلا للتجديد ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدان و15 قيراط و6 افدنة بمقدار جنيه واحد سنوياً وفي مايو 2011 خصصت الحكومة للنادي الأهلي 18.6 فدان بإيجار اسمى 10 جنيهات للمتر المربع في السنة.

وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت لصالح النادي الأهلي فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم، وقد طالبت ادارة الاملاك بمحافظة القاهرة النادي الأهلي بسداد مديونية النادي الأهلي المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على اساس المتر جنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 متر على اساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليون.