إحالة دعوى تطالب بإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة للمفوضين

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا في كافة الجهات التنفيذية والتشريعية وبالجهاز الإداري للدولة نهائيًا لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٧٦٨١ لسنة ٧٢ ق كلا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأمين عام مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وأمين عام مجلس النواب، ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن الدولة دأبت على انتداب قضاة مجلس الدولة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وإلغاء قراراتهم، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية، مما يهدد استقلال العدالة والفصل بين السلطات.

وأضاف أبو ذكرى في دعواه أن ذلك يتعارض مع المبدأ الذي أرسته الدستورية العليا بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من الشئون التشريعية التنفيذية، مما يمثله ذلك من تغول السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية، فعلا عن عرقلة السلطتين الأخريين لأعمال السلطة القضائية باستنفاد جهد وعرق القضاة في أعمال خارج حصنهم المنيع "فيلوذ من يلوذ إلى حصنهم فلا يجد من يسمع أنينه أو صراخه".

وتابعت الدعوى أن الدستور يحظر ندب القضاة في أي الجهات الأخرى وفقا لنص المادة ٥٢ من قانون السلطة القضائية والمادة ١٨٦ من الدستور الذي يجعل إرهاق قضاة مجلس الدولة بالندب الجزئي أو الكلى مما يجعلهم في مركز قانوني مغاير للمركز القانوني لأعضاء السلطة القضائية.