تعرف على الموقف القانوني الجديد لـ "دومة": فاعل أصلي في وقائع "أحداث مجلس الوزراء"

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، بتعديل الموقف القانوني للناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، ووصف الاتهام من المشاركة في أعمال التخريب، لفاعل أصيل، قبل أن تؤجل القضية، لجلسة 11 أغسطس؛ للمرافعة.

جاء ذلك بعدما استعرضت المحكمة، دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة عن منطقة (مسرح الأحداث)، إبان وقائع القضية، وبرز فيه إخطار اللواء المدير العام بتحويل كافة سيارات الشرطة من ميدان التحرير، وتم إخطار العميد عاطف غالب، والعميد أسامة شاكر، والعقيد زكريا الزعفراني، واللواء حمدي الحديدي.

وأكدت الوقائع، عن وجود إخطار يوم 16 ديسمبر 2011 الساعة الثالثة ظهرًا من عمليات النجدة بوجود تجمع 200 فرد بميدان التحرير وقيامهم بأعمال شغب، وبناء على الاخطار تم سحب الخدمات المرورية من ميدان التحرير، وتحويل الخدمات المرورية، إضافة إلى وجود إخطار في ذات اليوم بزيادة أعداد المتواجدين بميدان التحرير، وقيام القوات المسلحة بمنع المتظاهرين من أعمال الشغب أمام مجلس الشورى.

وأوضحت الوقائع، وجود بند في ذات يوم 16 ديسمبر الساعة التاسعة إلا ربع، يفيد بوجود اتصال من اللواء حمدي الحديدي مفاده وجود سيارة تابعة للحماية المدنية بالقصر العيني أمام مجلس الشعب تحمل رقم 70330 محافظة القاهرة يقودها أحد الأفراد مهشمة تمامًا.

لذلك أمرت المحكمة، بتعديل الموقف القانوني للمتهم من مشارك بالأحداث إلى فاعل أصلي، حيث جاء وصف الاتهام الجديد كالتالي: أضرم "دومة" وآخرون سبق الحكم عليهم، النيران عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بعد قذفه بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة "مولوتوف"؛ ما نتج عنه الإضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وأكدت المحكمة أن تلك الوقائع تقع تحت بند المادة 39 من قانون العقوبات وأمرت بإضافتها إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.