اليوم.. أولى جلسات دعوى تطالب بإلغاء قرار العفو الرئاسي عن "نخنوخ"

كتب - محمود السعيد:

تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى التي أقامها نصر الدين حامد وعزت جبريل سليمان، المحاميان، طالبا فيها بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المتمثل فى إصدار العفو عن المحكوم عليه جنائيًا صبري حلمي حنا والشهير بـ''صبري نخنوخ''، والمدان في القضية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات العامرية من قبل لجنة العفو الرئاسي.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 42661 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن قرار العفو جاء معيبا باختصاصه الجسيم وانعدام أساسه القانوني لمخالفته الدستور في مادته 155 منه والتي تنص على أنه لا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 15 مايو العام الجاري فوجئ المدعيان بصدور قرار بالعفو الرئاسي نشر بالجريدة الرسمية شملت العفو عن صبري نخنوخ المدان بحيازة سلاح آلي دون ترخيص وحيازة المخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وجاء ذلك الحكم بعد القبض عليه في أغسطس 2012 متلبسا بالجريمة.

وأشارت الدعوى إلى أنه بعد صدور حكم بات من محكمة النقض ضده في 2014 تم إجراء تعديل في قانون الذخائر الذي حكم عليه به وقالت المحكمة في حكمها إن ذلك القانون القديم يقيد السلطة التقديرية للقاضي ويحرمه من جوهر العمل القضائي وبناءً على تلك الحيثيات قبلت المحكمة الدستورية في فبراير 2016 دعوي نخنوخ بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقص النهائي والبات والصادر ضده، الأمر الذي أعاد من خلاله النائب العام محاكمة نخنوخ مرة أخري في شهر أبريل من العام الجاري أمام محكمة جنايات الإسكندرية وقبل أن تقول المحكمة كلمتها صدر العفو الرئاسي الشامل والذي أوقف إجراءات سير الدعوي، الأمر المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، مما يعدم أساس القرار القانوني والذي يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب علي العفو الشامل مخالفا للدستور.