لهذه الأسباب.. عاقبت الجنايات مستشار وزير الصحة بالمشدد 10 سنوات بتهمة الرشوة

كتب -صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت من التحقيقات التي جرت مع المتهمين بأن المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

وأضاف الحيثيات أن المتهم الأول أهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام حيث طلب وأخذ مبلغ مالي قدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنيه لإصدار إذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعي أن الشاهد الأول هو الذي دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيونية أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاهاة الصوتية لهما وحيث إن الواقعة قد قام واستقام الدليل على صحة حدوثها.
كما استندت المحكمة لشهادة علاء أحمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 مليون على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثاني أحمد محيي رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال إنه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانه اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 لسنة 2015 الأمر الذي تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام.

كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية بالوزارة إنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزاري صدر في 8 مايو 2015 كما صدر وزير الصحة قرار ا وزاريا آخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أي اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأصدر وزير الصحة القراراين رقمي 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 واللذان بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقة بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفي من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تضمن قرار الاتهام قيام المتهم "أحمد عزيز"، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و"أيمن عبد الحكم إسماعيل"، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من صاحب شركة للأجهزة الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة. وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليونا جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.