أبرزها قضية المطار ومحافظ المنوفية.. تفاصيل 5 رشاوى أثارت الرأي العام

كتب - محمود الشوربجي:

"تلقي رشوة" تهمة لاحقت العديد من المسؤولين في الفترة الماضية، بعدما شهدت البلاد حملة كبرى ضد الفساد، ظهرت نتائجها بسقوط عشرات القضايا الكبرى، كان أبطالها رؤساء عدد من المسؤولين بمؤسسات الدولة المختلفة.

وفيما يلي ننشر أبرز قضايا الرشوة المنظورة أمام ساحات المحاكم:.

رشوة سكرتير محافظة السويس

واحدة من قضايا الرشوة المتداولة أمام ساحات المحاكم حاليًا، هي القضية المنظورة أمام الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، والخاصة بمحاكمة المتهمين بقضية رشوة سكرتير محافظة السويس، والتي تم تأجيلها لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة،100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.

محافظ المنوفية السابق

وبالنسبة لمحاكمة محافظ المنوفية السابق، فقد حدد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 يونيو المقبل، لبدء محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية (السابق) ومتهمين اثنين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ (بصفته موظفًا عموميًا)، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونًا و450 ألف جنيه، مقابل اسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، سبق وأمر بإحالة المحافظ (السابق) والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية -وجميعهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية – وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

مراقب ومدير مشروعات بالبنك الأهلي

واحدة من القضايا المتداولة بالمحاكم خلال الوقت الراهن أيضًا، تلك الخاصة بمحاكمة مراقب ومدير المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي و4 آخرين، لاتهامهم بتقاضي رشوة، والتي قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيلها لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عمومين الأول مراقب بإدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري، والثاني مدير إدارة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة للشركات الكبرى بذات البنك طلبا وأخذا لنفسهما عطية لأداء عمل، زعمًا إنه من أعمال وظيفتهما، بأن طلب من المتهم الثالث بواسطة المتهمين الرابعة والخامس نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، وقيمتهما 3 ملايين و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ مبلغ 250 ألف جنيه بشيك بنكي صادر من المتهمة الرابعة مقابل زعمها بإنهاء إجراءات شراء شركة المتهم الثالث أسهم البنك بالمصنع، وأن المتهم الثالث قدم رشوة لموظفين عمومين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن قدم عطية للرشوة للرابع والخامس توسطا في تقديم رشوة لموظفين عموميين.

"رشوة الثروة المعدنية"

في 16 مايو الماضي قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الاستئناف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التعدين، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 8845 لسنة 2018 جنايات البساتين، بتهمة تقديم رشوة لرئيس المكتب الفني لهيئة الثروة المعدنية، ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين.

وكان قد دفع حسام لطفى وجلال صلاح الدين، هيئة دفاع المتهمة، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وكيدية الاتهام، وطالبوا بإخلاء سبيل موكلتهم بأي ضمان مالي أو تدابير احترازية.

رشوة المطار

وتنظر الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 8 متهمين بينهم 3 شرطيين بقضية "رشوة المطار".

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم في تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وثبت من خلال التحقيقات اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال "هاربين"، بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه مصري، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي حيث يتغاضون عن تفيش حقائب الوسطاء من المتهمين "المهربين" مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب، وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.