تأجيل دعاوي بطلان ضوابط العمرة ل 15 مايو

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسمّ على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها في الثلاثة سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين في عام واحد، لجلسة 15 مايو.

وذكرت الدعوى رقم 26987 لسنة 72 شق عاجل، إن القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية معيبًا لمخالفته للدستور، والذي ينص على عدم جواز تحصيل أية مبالغ دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوري.

وأوضحت أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث يميز بين من لديه قدرة مالية ويجعله قادر على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.