قبول 28 دعوى تطالب بإلغاء قرارات رفض أوراق بعض المتقدمين للحج السياحي

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول 28 دعوى قضائية، طالبو فيها بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراق المتقدمين للحج السياحي بدون قيد أو شرط، بسبب عدم قبولهم بقرعة الحج التي أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها، قبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للحج المطعون فيه، والسماح للمدعين بالاشتراك بقرعة الحج السياحي، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٦٧٥٠ لسنة ٧٢ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والداخلية والتضامن .

وذكرت الدعوى أنه أحد المدعين تقدم ومعه العديد من المواطنين لقرعة وزارة الداخلية، لأداء فريضة الحج هذا العام، إلا أنه خرج من القرعة، ولم يحالفه التوفيق.

وأضافت أنه تقدم بأوراقه بقرعة الحج السياحي التي تخضع لإشراف وزارة السياحة، إلا أنه فوجئ برفض قبول أوراقه، وذلك لتقدمه بأوراقه بقرعة وزارة الداخلية، وأن التعليمات تفيد بأن من تقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحي، على غير المعتاد منذ عشرات السنين.

وأشارت إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل، وبالتالي فإن قرارات وزارة السياحة لا تستند إلى قوانين، وهو قرار مجحف ومخالف للدستور، فضلا على صدور العديد من الأحكام التي ألغت القرار العام الماضي، ومازالت الوزارة تطبقه بالمخالفة لأحكام القضاء.