بينهم "محافظ وأستاذ جامعة و3 أفراد شرطة" قضايا تواجه المسئولين والتهمة "تلقي رشوة"

كتب -محمود الشوربجي:

"تلقي رشوة".. تهمة لاحقت العديد من المسؤولين خلال الفترة الماضية، بعدما شهدت البلاد حملة كبرى ضد الفساد، ظهرت نتائجها بسقوط عشرات القضايا الكبرى، كان أبطالها رؤساء أحياء في مدن مختلفة.. وفيما يلي ننشر أبرز قضايا الرشوة التي تم ضبطها الفترة الماضية.

سكرتير محافظة السويس

تنظر محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم الإثنين، محاكمة سكرتير محافظة السويس وآخرين لاتهامه بالرشوة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017 .

وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها حوالي 40 ألف متر، والمتهمين الثاني والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنًا لسعر بيع المتر.

محافظ المنوفية

في 19 مارس الماضي، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغت 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط.. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.

أستاذ جامعي بالشرقية

في 6 مارس الماضي، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الشرقية، من ضبط أستاذ بجامعة الأزهر، ومراجع حسابات بمديرية إسكان الشرقية، ومشرف فني بحي أول الزقازيق؛ متهمين بتلقي رشوة مالية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، حول "م. ص. ع" مدرس بقسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالشرقية، و"م. ع. م" مراجع حسابات بمديرية إسكان الشرقية، متهمين بعرض 60 ألف جنيهًا على المدعو "ع. م. ك" مشرف فني بحي أول الزقازيق؛ للتوسط في عرضها على سبيل الرشوة لمسؤول كبير بحي أول الزقازيق.

تبين من التحريات تقاضى المتهم الثالث 10 آلاف جنيه من الأول والثاني على سبيل الرشوة لاستصدار خطابات توصيل مرافق لأحد العقارات المخالفة.

رشوة المطار

تنظر الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة، في 18 أبريل المقبل، محاكمة 8 متهمين بقضية "رشوة المطار".

وكان النائب العام، أحال 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم في تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وثبت من خلال التحقيقات اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال "هاربين"، بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه مصري، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي حيث يتغاضون عن تفيش حقائب الوسطاء من المتهمين "المهربين" مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب، وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

رئيس حي روض الفرج

وتنظر الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، في 9 مايو المقبل، قضية محاكمة رئيس حي روض الفرج، بتهمة تلقي رشوة، واستغلال منصبه في التربح.

وكشفت التحقيقات عن أن رئيس حي روض الفرج، اتفق مع المقاول على رشوة مالية 20 ألف جنيه، نظير إعطائه ترخيص هدم لأحد العقارات القديمة التي قام بشرائها، وبناء آخر مكانه، حيث أكد الشهود ما جاء مع المتهم، وأدلى المقاول بأقواله، والذي أيد صحة الواقعة.

وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي روض الفرج ويدعى "محمد.ع"، متلبسًا بتقاضي رشوة من أحد المقاولين وقدرها 20 ألف جنيه، مقابل تسهيل الحصول على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، وبناء آخر مكانه.