فتحي سرور في طعن "أبوتريكة" وآخرين أمام النقض: جئنا دفاعا عن القانون وليس أشخاصًا

كتب- طارق سمير:

ترافع الدكتور فتحي سرور المحامي عن أحد الطاعنين على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب، والمتهم فيها 1536 آخرون، بينهم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق، قائلاً: "جئنا دفاعًا عن القانون، وليس دفاعًا عن أشخاص".

وأكد "سرور" خلال مرافعته، أن سلطة محكمة النقض، هو قبول الطعن أو رفضه فقط، وليس لها الحق في إعادته لمحكمة الإعادة، قائلاً: "نحن أمام إجراءات الطعن فقط".

وأضاف سرور، أن قرار الإدراج حكم، وليس أمرًا جنائيًا، وتصبح هناك محاكمة عادية، سواء أكان المشرع يقصد قرارًا أو حكمًا فهو حكم، لذلك فإن قرار النائب العام يجب أن يكون معلنًا، كما أنه يجب أن يمثل الأشخاص كافة للمحاكمة نظرًا لعدم وجود حكم بدون خصومة.

ولفت سرور، في مرافعته إلى أن القرارات الصادرة بالإدراج لم تبين التحقيقات أو مضموناتها، مضيفًا "إذا كنا نسمي ذلك بتدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبنية على وقائع، فأين تلك الوقائع، وبذلك فإن القرار صدر بدون تحقيقات تبين أسباب التحقيقات، لذلك فهي تمثل قرارات باطلة".

وطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، وعدم إعادة القضية مرة ثانية إلى الجنايات.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، في وقت سابق، بقبول طعون المتهمين وإلغاء قرار الإدراج، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى مختصة، غير التي أصدرت القرار المطعون فيه بإدراج أبوتريكة وباقي المتهمين الطاعنين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير2017، بإدراج 1536 متهمًا، بينهم محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وشملت القائمة عدداً من الشخصيات العامة، منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.