ننشر ملاحظات تشريع مجلس الدولة على قانون "الأشخاص ذوي الإعاقة"

كتب - محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظاته على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن تمت مراجعته بما يتلاءم مع المبادئ والأحكام الدستورية السليمة.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني، أن لجنة المراجعة للقانون رأت أنه لابد من عرض القانون على وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه، نظرًا لأن به مادة نصت على أن يكون للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات الهيئات الخدمية، من أجل تحقيق الاستقلال المالي للمسئولين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف مهران أنه لابد من عرض القانون على المجلس الخاص بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وهو كيان قائم بالفعل، حيث أنه المنوط بإبداء رأيه في القوانين والقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ورأت اللجنة المراجعة للقانون، ضرورة مراجعة المادة 5 والمتضمنة اختصاص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي من المفترض أن ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه، وهي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللعمل على تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.

وخلت هذه المادة مما يفيد اشتراك المجلس أو إسهامه بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك عام 2007، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب.

وذكرت اللجنة أن البند المتعلق بالتقارير التي يعدها المجلس بنتائج أعماله التي قدمها للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد أخذ رأيهم، والمقترحات أيضًا التي يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين جاء في القانون أنها لابد أن تُعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وتناولت الملاحظات تعديل المادة 11 المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته في تحصيل مستحقاته المالية بطريق "الحجز الإداري"، حتى يكون ذلك واضحًا غير مبهم للمحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات.