زوجان كونا عصابة للنصب على المواطنين.. والنيابة: "خدعا الضحايا عن طريق البطاقة الشخصية"

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول، اليوم الخميس، بحبس زوجان 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، كونا عصابة للنصب على المواطنين عبر إعلانات الإنترنت وشركات وهمية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة النصب والتزوير في محررات رسمية وعرفية، وتم عرضهما على النيابات المختصة في عدد من محاضر النصب الأخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة أعلنت عبر تطبيق مُختص بالبيع والشراء، عن سيارة لانسر موديل 2016 للبيع، فتواصل معها صاحب معرض سيارات وطلب شراء السيارة، واتفقا على اللقاء بمنطقة السيدة زينب لدفع مبلغ 230 ألف جنيه، والتقيا وكان برفقتها شخص آخر، وقام صاحب معرض السيارات بدفع مبلغ 225 ألف جنيه بعد مشاهدته لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالسيدة وورد بها اسم "هاجر" فتسلم السيارة واتفقا على اللقاء في اليوم التالي بميدان الرماية لدفع باقي المبلغ وتسجيل عقد البيع.

وأوضحت التحقيقات أن صاحب معرض السيارات أراد التواصل مع المتهمة فوجد هاتفها مغلق، وباستعلامه من قسم شرطة الهرم عن السيارة، فوجئ بأنها مُبلغ بسرقتها فسلمها لقسم الشرطة وحرر محضرًا بتعرضه للنصب وأدلى باسم السيدة نظرًا لامتلاكه صورة من بطاقتها.

وبالتواصل مع صاحبة بطاقة الرقم القومي، أكدت أن بطاقتها تمت سرقتها منذ فترة كبيرة، ولا تعلم عنها شيئاً، فتم تتبع رقم الهاتف الذي اتصلت منه المتهمة بالمجني عليه حتى تم التوصل إليها.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن الشخص الذي كان برفقتها وقت استلام النقود هو زوجها، وأنهما كونا عصابة للنصب على المواطنين عبر إعلانات الإنترنت.

وتابعت التحقيقات: "باستدعاء مالك السيارة المسروقة أكد أنه منذ فترة شاهد إعلاناً على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن شركة تدعي "جولدن كار" لتأجير السيارات فالتقى بها وترك سيارته لها لتأجيرها لشركة بترول مقابل مبلغ مادي مُجزٍ إلا أنه فوجئ فيما بعد باختفاء السيدة والسيارة وأن التوكيلات والعقود التي حررتها مزيفة".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا عدة جرائم مماثلة مع 7 أصحاب سيارات آخرين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة قامت بتأجير شقة لفترة قصيرة، وأنشأت شركة تأشيرات سياحية وحجز رحلات بالجيزة، وبعد جمع مبالغ مالية من المواطنين وراغبي السفر تركت مقر الشركة وفوجئ الضحايا بأن الشقة كانت مؤجرة، وأن كافة جرائمها تمت عبر البطاقة الشخصية المسروقة التي بحوزتها.