"ساجدة وأم جويرية" أبرز المتهمين ..6 محطات تكشف تفاصيل قضية "اللجان النوعية للإخوان"

كتب - محمود الشوربجي:

بعد 4 أعوام على أحداث قضية اللجان النوعية، تستعد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، لإسدال الستار عن القضية التي وقعت أحداثها مطلع 2014 حتى مارس 2016، ويُحاكم على ذمتها حاليًا 24 متهمًا بينهم 3 سيدات.

ومرت القضية بعدد كبير من المحطات، منذ إحالة المتهمين إلى الجنايات مرورًا بقائمة الاتهامات التي أسندت إليهم، وصولًا إلى تورط ثلاث سيدات في القضية "هاربات"، نهاية بحجز القضية للحكم بجلسة اليوم.

وفيما يلي ننشر أبرز محطات القضية التي مرت بها:.

كيف وقعت الأحداث

في غضون الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة من الأول حتى الثالث قاموا بتولي مواقع قيادية في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

واضطلع المتهمان الأول والثاني بتأسيس المجموعة التابعة للجان العمليات النوعية، وتولى آخرون مهمة تلقين أعضائها الأفكار المتطرفة لإقناعهم بفرضية تغيير نظام الحكم بالقوة، وشرعنة الاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة، والمنشآت العامة والخاصة.

الإحالة للجنايات

بعد وقوع أحداث القضية وافق النائب العام المستشار نبيل صادق على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة خلية لجان العمليات النوعية الإخوانية، للمحاكمة الجنائية العاجلة، في القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

وقد أحيل على ذمة القضية نحو 24 متهماً للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة استهداف المنشآت الحيوية والتخطيط لإشاعة الفوضى في البلاد.

الاتهامات

وجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين اتهامات منها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.

وأشارت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها، إلى أن المجموعة تورطت في تفجير عبوة ناسفة، كما اضطلعت برصد عدد من منشآت الدولة لاستهدافها.

تورط 3 سيدات

تحقيقات القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، فجرت مفاجأة جديدة على المستوى التنظيمي لمجموعات العمل المسلح المشكلة من جماعة الإخوان، إذ كشفت التحقيقات انضمام 3 نساء للشبكة المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية، وهذه المرة الأولى التي تتهم النيابة نساء الإخوان بالانضمام للجناح العسكري.

وتبين من التحقيقات، أن متهمة هاربة تحمل اسم حركي "أم جويرية" تولت مهمة ضم نساء أخريات للشبكة، لتسهيل مهام أعضائها في نقل الأموال القادمة من خارج البلاد، والأسلحة النارية، والذخائر، والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

المتهمون في القضية

المتهمون هم: (محمود محمد فتحي محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفي "هارب إلى تركيا"، وأسامة إبراهيم علي عمر، القيادي بتحالف دعم الإخوان "هارب إلى ألمانيا"، وهشام كامل عبدالحكيم إسماعيل "هارب"، ومحمود طلعت عبدالحميد محمد خليل "محبوس"، وإسلام جمال فتحي محمد "محبوس"، ووائل محمد حسن سيد أحمد "محبوس"، ومايسة السيد عبداللطيف بدوي "هاربة"، وتحمل اسم حركة "سجدة"، وهاجر عصام الدين علي أحمد "هاربة"، وعبير مختار السعيدي شعيب "هاربة"، وتحمل اسمًا حركيًا أم جويرية، وأحمد محمد طه وهدان "محبوس"، ومصطفى محمد مصطفى ربيع "محبوس"، ونبيل عزمي محمود حمتو "محبوس"، وإسلام محمد رجب محمد "محبوس"، ومحمود طه عبدالله محمد "محبوس"، وسيف الدين أسامة إسماعيل علي "محبوس"، وعلي محمود أحمد محمود عبدالمنعم "محبوس"، وأحمد سعد علي خليل "محبوس"، وسامي محمد عبده إبراهيم "هارب"، وعبدالعزيز شعبان عبدالعزيز عبدالقادر "محبوس"، وعمر حسن عبدالحميد أحمد "محبوس"، وخالد حسن عبدالحميد محمد "هارب"، ومحمود السيد أمين حسن "هارب"، وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي "محبوس"، وسامح سمير أحمد عبدالحافظ "هارب").

تفجير عبوة ناسفة بمركز "إيه وان"

أكدت التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني في إطار التحقيقات، أن المتهم محمود فتحي بدر، الهارب إلى دولة تركيا، اضطلع بتمويل ودعم شبكة إرهابية جديدة، تتبنى العمل المسلح بديلة للمجموعات السابقة التي فشلت في نشر الفوضى مثل حركة "مجهولون"، وخلية نسف الكمائن، وكتائب حلوان، وخلية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أن المتهمين تورطوا في تفجير عبوة ناسفة بمركز "إيه وان" للتدريب وتنمية المهارات البشرية بحي مدينة نصر، واضطلعوا برصد عدد من منشآت الدولة لاستهدافها، وحازوا وأحرزوا مواد تستخدم في صناعة المفرقعات (كلورات البوتاسيوم – نترات الأمونيوم) بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش.

النطق بالحكم

بعد أن بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في 19 نوفمبر 2016 أي قبل 16 شهرًا من الآن، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم بجلسة اليوم، ليتم إسدال الستار عن القضية التي شغلت جزءًا كبيرًا من اهتمام الرأي العام الفترة الماضية.