"رجال القضاء" تصرح لنائب محكمة النقض بالطعن على قانون "الهيئات القضائية"

كتب- طارق سمير:

قررت دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم الاثنين، تمكين المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بالطعن على دستورية قانون "تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية" أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك خلال نظر طعنه على استبعاده من رئاسة محكمة النقض، ورئاسة الأعلى للقضاء.

وقررت الدائرة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم عمارة ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قضت بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا.

كان المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، قد تقدم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء على قرار استبعاده من رئاسة محكمة النقض وتخطى مبدأ الأقدمية، وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد اعتمد في نهاية أبريل الماضي ترشيح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض لاختيار أحدهما رئيسًا للمحكمة، بحسب ما ينص قانون السلطة القضائية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية قبل شهور، وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين: أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي، واختار الرئيس المستشار مجدى أبو العلا.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، وفقا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الاقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.