تأييد حبس ضابط "سيارة ترحيلات أبوزعبل" 5 سنوات

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة جنح النقض، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الصادر بحق المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالحبس مع الشغل لمده 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبوزعبل".

يشار إلى أن محكمه جنح مستأنف الخانكة، قضت في 13 أغسطس 2015، بمعاقبة المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالحبس مع الشغل لمده 5 سنوات ومعاقبه 3 ضباط شرطة آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، (حكم ثاني درجة)، في إعادة محاكمتهم في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 شخصًا، وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعه لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل.

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير 2015، والتي ألغت كل الأحكام التي حصل عليها الضباط المتهمون بالبراءة، وذلك على ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام.

والضباط المحكوم عليهم في القضية هم كل من: المقدم عمرو فاروق (سجن 5 سنوات)، والنقيب إبراهيم محمد المرسى (حبس سنة مع إيقاف التنفيذ)، والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمي (حبس سنة مع إيقاف التنفيذ)، والملازم أول محمد يحيى عبد العزيز (حبس سنة مع إيقاف التنفيذ).

وكان الضباط المحكوم عليهم قد قضي بإدانتهم أمام محكمة أول درجة، وعوقب المقدم "عمرو" بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، وعوقب الضباط الثلاثة المذكورون بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

يذكر أن النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة المكتب الفني، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة، والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، والسيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم.