11 معلومة عن قضية "ولاية داعش الصعيد" المتهم بها 66 شخصًا

كتب - عمرو علي:

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"

ويرصد ''مصراوي'' 11 معلومة عن القضية تزامنًا مع الاستماع لمرافعة الدفاع:

في مايو 2017، قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة 66 متهمًا بينهم 43 محبوسًا إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش" وتعمل في نطاق 6 محافظات.

وأكدت تحريات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين تواصلوا مع قيادات التنظيم في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبايعوا زعيم التنظيم على الولاء والطاعة، وطلبوا الاستعداد والسفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم وتلقي تدريبات عسكرية ومشاركة التنظيم في العمليات التي يقوم بتنفيذها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بالقضية مصطفى عبد العال، بتكوين وتأسيس التنظيم الذي يتكون من 4 خلايا عنقودية مطلع عام 2015، وكما تلقى المتهم تكليفات من أبو بكر البغدادي لتكوين خلية داعش الصعيد، كما كشفت أيضاً عن تلقى المتهمين تعليمات بالترويج لتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعى، واستقطاب عناصر جديدة لضمها للتنظيم، وتلقي تدريبات عسكرية، وتم تكليفهم بالدعوة لصالح أفكار التنظيم، وتكوين خلايا عنقودية، لارتكاب أعمال تخريبية في البلاد، واستهداف عناصر الجيش والشرطة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين في القضية من محافظات بني سويف والمنيا وسوهاج وأسوان، كما انضم المتهمين لتنظيم ولاية سيناء، والاشتراك في تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة كفر الشيخ.

وكشفت نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين اعتنقوا أفكار تنظيم داعش القائمة على فرضية ما يسمونه بالجهاد بالداخل والخارج بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم وتكفير الحاكم ومعاونيه من مؤسسات الدولة، ومن بينها الجيش والشرطة.

وأقر المتهم الأول بقيامه في غضون عام 2015 بتأسيس وتولي قيادة جماعة يعتنق أعضاؤها أفكارا تكفيرية الغرض منها تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة مكونة من 4 خلايا تنظيمية، تولى مسئولية الخلية الأولى المتهم رامي عيد مصطفى إبراهيم، وتولى مسئولية الخلية الثانية المتهم محمد عبدالنعيم عيد أحمد علي ثم المتهم تامر عبد الله سليمان حجاج، وتولى مسئولية الخلية الثالثة المتهم محمود أحمد أبو الوفا أحمد، لافتا إلى أن عناصر تلك الجماعة قاموا بتقديم البيعة له على السمع والطاعة، واستخدموا تطبيق "تيليجرام" للتواصل الآمن فيما بينهم.

وأظهرت التحقيقات مصادر تمويل المتهمين، والذي كان يتم من خلال الأموال والأسلحة النارية والذخائر التي كانوا يقومون بتوفيرها، عن طريق التواصل إلكترونيا مع بعض القيادات بتنظيم (داعش) بالخارج منهم الحركيين (بشير وإياد)

وتضم القضية 66 متهمًا من بينهم 43 محبوسًا و23 هاربًا، وعقدت أولى الجلسات في 1 أغسطس 2017، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفي 10 سبتمبر 2017، فضت المحكمة 6 أحراز للمتهمين في القضية، واحتوى الحرز الأول على 3 بنادق آلية بحوزة المتهم الثالث، والحرز الثاني عبارة عن مظروف أبيض بداخلة 11 طلقة آلية، والحرز الثالث عبارة حقيبة سوداء اللون بداخلها جهاز لاب توب بخص المتهم مصطفى أحمد، وحرز رابع عبارة عن مظروف بيج اللون بداخلة 2 هاتف محمول تخص المتهم محمد أحمد، كما احتوى الحرز الخامس على بندقية خرطوش تخص المتهم محمد أحمد السيد، وحرز آخر عبارة عن بندقية خرطوش ألمانية الصنع بحوزة المتهم محمود غالب.

ووصفت النيابة العامة المتهمين بـ "قتلة فجرة وناب شيطان لا أصل له في الأرض ولا قرار"، كما أكدت أن أمير الجماعة المتهم مصطفى عبد العال، أدمن شرب المخدرات حتى أصبح بلا عمل أو رسالة، وأصبحت حياته بلا هدف أو غاية، واستبدل الضلال بضلال آخر، فانتهى من إدمان المخدرات إلى كتب الجهالات، وذلك في جلسة 5 ديسمبر 2017. ​