منها "بطلان القبض".. 4 معلومات عن قضية "اتحاد الجرابيع" قبل الحكم

كتب- طارق سمير:

تسدل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الضرب الأحمر، اليوم الخميس، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اتحاد الجرابيع" في جلسة النطق بالحكم على 9 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، بعد مرور 7 أشهر من المحاكمة.

المتهمين

المنتمون للاتحاد كلًا من سارة مهني، صحافية، ومها مجدي، لاعبة كرة سلة في نادي الزمالك، وإيناس ابراهيم، مديرة في شركة تنظيم حفلات، وأحمد نصر مهندس، و محمد محفوظ بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، والشاب أحمد سعيد، أحد مؤسسي الاتحاد بالقليوبية، وسامح سعودي، مؤسس الاتحاد بالزاوية الحمراء، وعبد الرحمن المعزول، بالقاهرة الجديدة، ونانسي كمال.

التحريات

تحريات قطاع الأمن الوطني أكدت أن المتهمين حرضوا على التظاهر ضد مؤسسات الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة إرهابية هدفها الإخلال بالأمن العام ونشر وإذاعة أخبار كاذبة عبر الإنترنت عن طريق إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم "اتحاد الجرابيع" لاستقطاب الشباب والتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال شغب خلال تلك المظاهرات.

وفقًا للتحريات المشار إليها، ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، في يوليو 2017، القبض عليهم أثناء توزيعهم منشورات على المواطنين داخل حديقة الأزهر وبحوزتهم منشورات تحريضية على مؤسسات الدولة والحكومة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

الإحالة

وبعد أيام قليلة من التحقيقات، أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام الأول، المتهمين الـ9 للمحاكمة في اتهامهم بالتحريض ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى اتهامات بحيازة وإحراز مطبوعات لنشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس، وحيازة وإحراز وسائل الطبع (جهاز كومبيوتر وهواتف محمولة).

بطلان القبض

وخلال 4 جلسات، دفع المتهمين أمام المحكمة، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين، وعدم وجود أحراز بالقضية تدين المتهمين، فضلًا عن بطلان بعض الإجراءات فى تحقيقات النيابة، وكذلك تناقض أقوال الضباط فى التحقيقات.

وطالب الدفاع، بضرورة الاستماع لشهادة ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهمين، وكذلك الإطلاع على التقرير الفنى لكاميرات المراقبة بحديقة الأزهر، والاستماع لشهادة أفراد أمن الحديقة.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع، بالتصريح بالحصول على أوراق القضية، وأجلت القضية للاطلاع فقط مع استمرار حبس المتهمين.