"الإدارية العليا" تقضي برفض طعن محامٍ على استبعاده من الترشح للرئاسة

كتب- طارق سمير:

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، الطعن المقام من محمود أحمد المحامي وكيلًا عن حسام الدين عبدالحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله.

واستند مقيم الدعوى في طعنه إلى أن موكله مستوفي الشروط المطلوبة لكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 ألف تأييد من المواطنين، في 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.

وقال إن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأن حق الترشح من الحقوق اللصيقة لأي مواطن.

وطالب الطاعن وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة له الفرصة لعرض برنامجه الانتخابي، لكسب ثقة المواطنين.