​​حال إدانته بنشر أخبار كاذبة.. هل يقضي "جنينة" عقوبة "الحبس سنة" السابقة؟

كتب – محمود السعيد:

فرض قرار المدعي العام العسكري، أمس الثلاثاء، بحبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15 يومًا بعد تصريحه عن "وثائق سامي عنان"، تساؤلًا حول مصير الحُكم الصادر ضده في وقت سابق بإيقاف حبسه سنة في واقعة "تصريحات الفساد" إذا أدُين أمام القضاء العسكري.

كانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، أيدت في ديسمبر 2016، حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات بتهمة إشاعة أخبار كاذبة في واقعة "تصريحات فساد الـ600 مليار".

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: إذا تمت إدانة "جنينة" بذات التهمة بحكم نهائي بات من القاضي الطبيعي سواء كان محكمة مدنية أو محكمة عسكرية في حدود اختصاص كل منهما، فإنه يتوجب إعمال الحُكم الأخير ويترتب عليه إلغاء أمر الإيقاف.

وأوضح "السيد" في تصريحات لمصراوي، أنه لو كانت الجريمة الثانية، ارتكبت بعد مضي 3 سنوات فلا يسقط الحكم الأول الصادر بالإيقاف، أمَّا لو ارتكبت الجريمة قبل مرور 3 سنوات كما في حالة "جنينة" فيُلغى حُكم إيقاف حبسه، ويقضي العقوبتين، وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات.

وأجازت المادة 56 من قانون العقوبات إلغاء حُكم إيقاف تنفيذ العقوبة في حالتين أولهما إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال 3 سنوات، حُكمٌ بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده والثانية؛ صدور حُكم قبل الإيقاف لم تعلمه المحكمة.

وأشار المحامي إسماعيل الرشيدي إلى أن تهمة "إشاعة أخبار كاذبة" تُعد جنحة معاقب عليها في المادة 188 من قانون العقوبات ولا تتجاوز عقوبتها الحبس سنة.

ونصت المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقال علي طه، محامي "جنينة" إن قوة أمنية ألقت القبض عليه من منزله في التجمع الأول، الثلاثاء، على خلفية زعمه احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها.

كان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس المقبل.

وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا مساء أمس الاثنين، بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".