"الديب": "مبارك" مازال رجلاً عسكريًا.. ولن يستطيع أن يأتي للشهادة في قضية "مرسي"

كتب ـ صابر المحلاوي:

تصوير- مصطفى الشيمي‎:

قال الديب أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، في قضية "اقتحام السجون"، إن الشاهد احترامًا لقرار المحكمة، فهو حريص على الادلاء بالشهادة، إلا أن الإعلان الذي أرسل له على محل سكنه، باطل ولكن لا يستطيع أن يأتي ولا ينتج إثر القانون.

وقدمت النيابة العامة، انه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، لسماع شهادته تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات مؤرخ 15 نوفمبر، يفيد بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرا إلى أن الشاهد يقيم بمنزله الكائن أعلى نفق العروبة بصلاح سالم، وعليه فقامت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإعلام الشاهد المذكور، بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته، وتم استلام الإخطار من قبل حارس الشاهد الشخصي لغيابه وقت إعلانه.

وقدم المحامي فريد الديب، الحاضر عن الشاهد المذكور، توكيل عام رسمي للمحكمة، كمحامي عن مبارك، في جميع القضايا التي ترفع منه او عليه في جميع المحاكم، قائلا: الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص على أداء واجبه في الادلاء بالشهادة، ولكن الاعلان الذي أرسل إليه في محل اقامته، إعلانا باطلًا، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع ان يمتثل لهذا الاعلان ومن أجل هذا فقد كلفني بالحضور، وان أبدي هذا الامر، مشيرا إلى أنه لا يدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات من الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا.

تابع الديب، قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واخبرته أنني قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الاسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة.

وأضاف الديب، ان الشاهد مبارك، لا يحتاج لتقديم دلائل علي أنه عسكري، مشيرا إلي انه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري، ملتمسًا أن يتم تصحيح الإعلان، وان يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وان تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وحضر صباح باكر فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي طُلب للادلاء بشهادته في القضية بحسب طلب مرشد الجماعة الاخوانية محمد بديع، وأودع حرس المحكمة المتهمين داخل القفص، وسمحت لأهالي المتهمين بحضور الجلسة.

استمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، لشهاد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بالقضية.

وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريًا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.