"لابد من بناء الحكم على أسس صحيحة".. حيثيات إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"أحداث التبين" (مستندات)

كتب- طارق سمير:

حصل "مصراوي" على حيثيات حكم محكمة النقض، بإلغاء أحكام السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة، على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وقضت المحكمة بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وقالت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، في حيثياتها، إن على محكمة الموضوع (أول درجة) ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته قائمًا على تلك الاوراق، وكان البين من الأوراق بعد أن ضمت صورة رسمية من المفردات أن أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بوجه النعي، والتي عول عليها الحكم في الإدانة قد خلت مما حصله على الحكم منها.

وأضافت المحكمة، أنه إذا أقام قضاء الحكم المطعون فيه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلًا لابتنائه على أساس فاسد، ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذ أسقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إلى المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي (درجة الأولى)، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.