الإدارية ترفض ترقية طبيب شرعي سافر ٧ سنوات للخارج

كتب -محمود الشوربجي:

رفضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة التاسعة موضوع"، طعن طبيب شرعي يطالب بترقيته من الدرجة الثانية إلى الأولى، لعدم استيفائه الشروط المطلوبة للترقية وهي مدة لا تقل عن ٦ سنوات لترقيته، وأيدت المحكمة قرار جهة الإدارة بعدم ترقيته.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن الطبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام١٩٩٠، وتم تعينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميداني أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة للمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي، وتم رفع درجته من الثالثة إلى الثانية، وحصل على ترقية لوظيفة طبيب شرعي منذ عام ١٩٩٩، وفقًا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية، ثم حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت وظل ٧ سنوات بالخارج، ثم حصل على إجازة لمدة عامين لمرافقة زوجته بالخارج.

وأضافت الحيثيات، بأنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للتنظيم والإدارة بترقية العاملين المدنيين بالدولة، ورفع درجاتهم المالية منذ عام ٢٠٠٨، ولم تقم مصلحة الطب الشرعي بترقية الطبيب الطاعن ورفع درجته المالية لوجود مانع يحول دون ترقيته.

وأوضحت بأنه يلزم لترقية الطبيب عدد ٦ سنوات يقضيهم بالدرجة الثانية حتى يتم ترقيته، إلا أن الثابت غير ذلك، ولم يستوف الطبيب الشروط المطلوبة، حيث تبث حصوله على إجازة للتعاقد الشخصي بالخارج مدة ٧ سنوات، لذا رأت المحكمة أن قرار مصلحة الطب الشرعي سليم وموافق لصحيح القانون، لذا رفضت المحكمة ترقية الطبيب إلى الدرجة الأولى.