رئيس "التأمين الخاص": البنك المركزي يحظر الصرف للصناديق غير الخاضعة للرقابة المالية

كتب- محمود الشوربجي:

أكد عبد المنصف محمود رئيس الإدارة المركزية للرقابة على صناديق التأمين الخاصة، أن خطوات إنشاء صندوق تأمين خاص تبدأ باشتراكات تُخصم من المرتبات للمشتركين بها، مشيرًا إلى أن وسيلة خصم الاشتراك تكون مختصة بها الجهة الإدارية، من خلال قيامها بخصم الاشتراكات من الأعضاء شهريًا.

وأضاف "محمود"، اليوم الخميس، خلال كلمته التى ألقاها في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية، أن أصغر عضو في الصندوق لابد أن يضمن حقه، إضافة إلى أن بيان عدد الأعضاء ومرتباتهم يوضح ما يحصل عليه هذا العضو ، فكل من هو مشترك بالصندوق له حق مضمون، وكافِ لتكملة حياته بعد المعاش.

وأشار إلى وجود الكثير من الجهات والتى لديها صناديق تأمين منشأة من الوزير المختص، وبها العديد من المشاكل، وتأتى شكاوى بشأنها ، لأنها تكون خاضعة لإشراف لجنة عادية، ولا يوجد ضوابط معينة لتقليص هذه المشاكل، ولتلاشي مشكلة إنشاء صناديق تأمين خاصة بدون علم هيئة الرقابة المالية تم إبلاغ البنك المركزى، بحظر التعامل مع الصناديق التأمينة الخاصة، والمنشأة بدون علم الرقابة المالية.

وتابع: البنك المركزى وضع شروط معينة لصرف الحسابات، أهمها تقديم ما يفيد بعلم هيئة الرقابة المالية بالصناديق التأمينية، وإلا سيتم حظر التعامل معها من قبل البنك، وحظر الصرف بالحسابات السابقة، مع الامتناع عن تسجيل حسابات جديدة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة على صناديق التأمين الخاصة، أن آليات تشغيل الصناديق الخاصة، عبارة عن دفع اشتراكات شهرية من قبل الأعضاء، لأنها قائمة على هذه الاشتراكات، وكلما كانت الموارد تأمينية أكبر، وتحمل العضو قيمة اشتراكات أكبر، كلما زادت المزايا التأمينية، والتى تظهر وقت صرف المعاشات المكتمل عطاؤهم، ولها العديد من الضوابط المنظمة التى تنظم عملية صرف المعاشات للمكتمل عطائهم.