"المفوضين" تُوصي بإحالة دعوى حسم النزاع حول وقت صلاة الفجر للأزهر

كتب – محمود الشوربجي:

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة دعوى تغيير واحتساب وقت صلاة الفجر لشيخ الأزهر، بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدوره لجنة مكونة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى المنظورة، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

وطالب تقرير المفوضين اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر، الأخذ في الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.

واستند التقرير، إلى القانون رقم 103لسنة 1961 الذي تضمنت مادته الرابعة، "شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالأمور الدينية، والمشتغلين بالقرآن، وعلوم الإسلام وله الرئاسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر".

وأفاد تقرير "المفوضين" أن المشرع أعطى للمحكمة في سبيل الفصل في الدعوى مكنة ندب خبير واحد أو ثلاثة، للقيام ببحث مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، وتطبيقا لذلك، فإن الهيئة ترى أنه يتعين مبدئيًا وقبل الفصل في الدعوى شكلًا أو موضوعًا، إحالة الدعوى إلى فضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء.

وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى رقم 32898 لسنة 70 قضائية المقامة من الشيخ حسين حبيب وحميدو جميل المحامي وآخرين، ضد وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية، والتي تطالبهم بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل وتغيير حساب وقت صلاة الفجر، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانوني.