رئيس مجلس الدولة: لا يوجد نص في القانون أو الدستور يمنع المرأة من عضوية المجالس القضائية

كتب- محمود الشوربجي:
تصوير – فريد قطب:

أكد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور المصري يمنع المرأة من عضوية المجالس القضائية وأنه لا ممانعة من الهيئات القضائية بشأن مشاركتها .. قائلا : "إن الدولة المصرية تدعم المرأة من خلال اختيارها وفق معيار الكفاءة لتولي الحقائب الوزارية ومنصب المحافظ".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أبوالعزم أمام الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لمجلس الدولة(التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب) الذي ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية – مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي يستمر لمدة يومين.

وقال رئيس مجلس الدولة أمام الجلسة التي حملت عنوان(ظاهرة العزوف عن المشاركة في التصويت..أسبابه وطرق المعالجة) : "إن العزوف أو الامتناع عن التصويت ظاهرة يجب دراستها إذ ما كانت مؤقتة أو دائمة في سبيل الإجابة على هذا الاستفسار وما يحفز المواطن على ذلك"..مرجعا أسباب العزوف إلى أمور اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.

وبدوره..أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق على أهمية مشاركة المرأة في العمليات الديمقراطية والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات ..مشيدًا بدور المجلس القومي للمرأة للدفع بمشاركة المرأة ورفع الوعي لديها بحقوقها ودورها السياسي.

وأوضح عثمان أن مصر نجحت في زيادة عدد المراكز واللجان الانتخابية خلال السنوات السبع الماضية بغرض التيسير على المواطنين كانطلاقة إلى التفكير في البدائل الفاعلة من أجل زيادة نسب التصويت في عمليات الاستفتاء والانتخابات.

وقال إن التجربة المصرية المتعلقة بالتصويت في الانتخابات أظهرت اختلاف نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية بين الحضر والريف .. مشيرا إلى أن عمليات التصويت داخل النقابات والنقابات الفرعية والجمعيات الأهلية والاختيار وفق التزكية قد تكون مؤشرات لمسألة وعي المواطن بالمشاركة السياسية.

وألمح إلى أن خصائص الناخب تؤثر على عملية المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات ومنها عمر الناخب..لافتًا إلى أن الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا يشكلون أعلى نسب المشاركة، وكذلك المرأة التي لها حق التصويت في مصر منذ عام 1956، إلا أن نسب النائبات في البرلمان قليلة وهي ظاهرة تمتد إلى عدد من دول العالم العربي.

وأشار عثمان إلى أن التنافسية تعد أحد العناصر الهامة لتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية التصويت، مشيرًا إلى أهمية ذلك العامل في انتخابات المحليات المتوقع أن تجرى خلال العام المقبل.

وقال إن نظم عملية الانتخاب بين نظامي القوائم والفردي تمثل صعوبة وفق درجة الثقافة والمستوى التعليمي للناخبين ؛ ما يؤثر بالسلب على نسب الأصوات الباطلة خلال عملية التصويت.