"تسببوا في غرق 37 شخصا".. إحالة طعن 7 مسئولين بالرقابة النهرية لمحكمة الموضوع

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا فحص، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من مسئولين بالنقل النهري والمتسببين في مركب غرق الوراق والتى راح ضحيتها ٣٧ شخص، على حكم المحكمة التأديبية العليا والقاضي بفصلهم من الخدمة نهائيًا، إلى دائرة الموضوع.

وكانت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت أحكام في ٢٢ فبراير الماضي بفصل 7 مسئولين بالرقابة النهرية من الخدمة نهائيا، لتسببهم في غرق مركب الوراق.

وقال المحكمة في حيثياتها، إنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة، وتخاذلوا في أداء عملهم، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث أنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، مما أسهم في وقوع الحادث المأسوي والذي راح ضحيته ٣٧ شخص بينهم أطفال وشيوخ ونساء، إضافة إلى التسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر.

أقام الطعن المسؤلون الصادر في حقهم حكم الفصل النهائي من الخدمة، أمام المحكمة الادارية العليا " دائرة التأديب "، وطالبوا بإلغاء الحكم الصادر بفصلهم وعودتهم للعمل مرة أخرى.