بعد 7 سنوات.. أين وصلت محاكمة أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"؟

كتب - محمود الشوربجي:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

"مصراوي" يرصد محطات القضية بعد مرور 7 سنوات في التقرير التالي:

بداية الأحداث

بدأت أحداث مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2011، عندما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، وتحول الاعتصام إلى أحداث عنيفة، وفي أثناء ذلك حدثت العديد من المشادات والاشتباكات.

تحقيقات النيابة

في 22 ديسمبر 2011 بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق في الأحداث، وانتدب النائب العام قاضيي التحقيق المستشارين وجدي عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، للتحقيق في الأحداث، وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 24 حدثًا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات، شملت قائمة المتهمين الناشط السياسي أحمد أبو دومة.

وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات منها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وحرق منشآت عامة منها المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق والكباري، وأخرى مملوكة للغير، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة.

بداية المحاكمة

عقدت الجلسة الأولى للقضية في 28 يوليو 2012، بأكاديمية الشرطة، وفي أثناء المحاكمة وتحديدًا في 5 نوفمبر 2012، صدر القرار الجمهوري من الرئيس الأسبق محمد مرسي بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في الفعاليات الثورية بعد 25 يناير، مثل "أحداث محمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وغيرها"، ماعدا المتسببين في حرق المجمع العلمي، والاعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء ونارية في "أحداث مجلس الوزراء".

تنحي المحكمة

في 29 نوفمبر 2013 تنحى المستشار عاصم عبدالحميد، رئيس المحكمة، عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج، بعد أن استمرت جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة لمدة عام ونصف، فعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أسندت نظر القضية في مارس 2014 إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا العنف والإرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

إهانة المحكمة

وفي 9 ديسمبر 2014 سمح شحاتة لدومة بالحديث، فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة، مع احترامه الكامل للهيئة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة، وقال دومة إن هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراءً تعسفيًا من قبل المحكمة، كما رفض ندب المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين في القضية تحولوا من جناة إلى مجني عليهم.

واعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة المحكمة.

انسحاب الدفاع

في 3 سبتمبر الماضي، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدي، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة، وتعنتها في حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجي يفصله عما يدور في قاعة المحكمة، والتواصل مع دفاعه.

دومة يطالب القاضي بالتنحي

عاد دفاع دومة إلى الحضور مع موكله في جلسة 17 سبتمبر 2017، بعد التشاور مع موكله حرصًا على تحقيق العدالة، على حد قول الدفاع، وبذات الجلسة، طلب من القاضي التنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة واضحة بينهما، وأنه لا يثق في تحقيق المحكمة للعدالة النزيهة، وخاصة أنها أعلنت عن موقفها المعادي لـ 25 يناير وكل ما يمثلها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة.

وفي 23 سبتمبر 2014، قرر دفاع دومة التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بدعوى وجود خصومة بينها وبين المتهم، ورفض القاضي التنحي، فتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف لكنه رفض وتم تغريم دومة مبلغ 1000 جنيه.

المؤبد

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

إلغاء مؤبد دومة

وفي 12 أكتوبر 2017 قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة دومه بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وأوصت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة- برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق أحمد دومة.

حيثيات إلغاء الحكم

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم السجن المؤبد لأحمد دومة، وقالت المحكمة في حيثياتها، إن حكم الجنايات معيب يستوجب نقضه، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات لم تنبه المتهم بتغيير الوصف والاتهام في الدعوى، إذ انتهت في حكمها بتعديل التهمة من اشتراك في الفعل إلى فاعل أصلي، وهو ما يخالف المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يتوجب عليها تنبيه الطاعن لتحضير دفاعه.

وجاء في الحيثيات: "الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه سلطة الاتهام للواقعة كما ورد بأمر الإحالة، بل من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقًا للقانون، مؤكدة أن وصف سلطة الاتهام ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هى أنه الوصف القانوني السليم".

إعادة المحاكمة

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".​