3 نوفمبر.. "الدستورية" تنظر دعوى تطالب بتنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأشخاص

كتب - محمود السعيد:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية ما أغفله ولم تتضمنه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم قواعد الامتداد القانوني وإنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص.

وتنص المادة المطعون عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر ‏أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى ‏الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة ‏الثالثة، يُشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على ‏وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة ‏لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه ‏العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفى جميع ‏الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم ‏هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

واختصم أمجد إبراهيم خيرالدين، في دعواه التي حملت رقم 161 لسنة 37 دستورية، وزير الصحة وآخرين.

وبحسب نص المادة، فإن مقيم الدعوى يطالب بعديل نص المادة عن طريق إضافة فقرات تنظم الامتداد القانوني لعقد الإيجاب بعد وفاة المستأجر الأصلي وكذا طريقة إنهائها.