فتوى مجلس الدولة: يجوز لسكك حديد مصر زيادة غرامات "ركاب المترو"

كتب – محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية باختصاص مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسلطة تقرير وزيادة الجزاءات ذات الطبيعة المالية غير الجنائية "الغرامات" التي توقع على المخالفين  للقواعد المنظمة للأداء من ركاب مترو الأنفاق مقابل الاستفادة من خدمة النقل.

ووضعت الفتوى شرطًا لمباشرة مجلس إدارة الهيئة تلك السلطة، وهو إعلان طبيعة هذه الغرامات تحقيقًا لعلانيتها وذيوع أحكامها، واتصالها بمن يعنيهم أمرها بما يكفل وقوفهم على ماهيتها، ونطاقها، وامتناع القول بالجهل بها.

واستندت الفتوى إلى القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذي جعلها هيئة مركزية تقوم على مرفق السكك الحديدية، وأوكل إليهاــ دون غيرهاــ الاختصاص بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديد على المستوى القومي، وتطويرها، وتدعيمها بما يتناسب مع دورها في حركة النقل.

وأكدت الفتوى أنه دعمًا للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، منح القانون مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه لازمًا لذلك من قرارات دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ومن ذلك على وجه الخصوص، الموافقة على فئات الأسعار، والتعريفات، وأجور الخدمات التي تقوم بها، علاوة على وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، والتي يتم وضعها بغرض تنظيم وترتيب وتنسيق سير العمل بمرفق السكك الحديد بما في ذلك مترو الأنفاق.

وتابعت الفتوى "وبناء عليه فإن هذه اللوائح التنظيمية تعتبر في جوهرها التشريع الحاكم للتعامل مع المرفق، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، ولا تقتصر على تناول الشأن الداخلي للعاملين بالهيئة، وإنما تتناول بالضرورة تنظيم علاقة المرفق بجمهور المتعاملين معه، ومن ذلك تحديد فئات الأسعار والتعريفات، وأجور الخدمات التى يقدمها، وضوابط الحصول على تذاكر السفر، وآلية التحقق من التزامهم بالرحلات ومدتها وأماكنها، وما يتبع حال إخلالهم بهذه القواعد والأحكام".

وشددت الفتوى على أن كل ذلك يتيح لمجلس إدارة الهيئة عند وضع تلك اللوائح تغريم الراكب المخالف، أو تحميله بعبء إضافي ذي طبيعة مالية غير جنائية يجاوز ثمن التذكرة، أو بالإضافة إلى ثمن التذكرة، دون المساس بالعقوبات الجنائية المقررة حال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات بشأن الجرائم الواقعة على مرفق السكك الحديدية.

يشار إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كانت قد أعلنت في يونيو 2016 عن زيادات في الغرامات على المخالفين من ركاب مترو الأنفاق لتصبح 50 جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا، وتتضمن المخالفات ركوب المترو دون تذكرة، وعدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات، واستخدام تذكرة سبق استخدامها، والركوب بتذكرة بتخفيض لا يستحقه الراكب، وتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.