بعد وعد السيسي بضبط الجناة.. إلى أين وصلت قضية "ريجيني"؟

كتب- محمد الصاوي:

في خطابه اليوم خلال افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر لحقل ظهر، توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قتلة الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، قائلا إن "الدولة ستواصل العمل حتى يتم القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم". فإلى أين وصلت قضية الطالب الذي قتل في القاهرة قبل عامين في ظروف غامضة.

الرئيس أكد في خطابه أن "مصر لن تنسى وقوف إيطاليا إلى جانبها خاصة بعد حادثة جوليو ريجيني"، لافتا إلى أن هناك أطرافا عمدت إلى إفساد العلاقات بين البلدين.

في 25 يناير 2016، اختفى "ريجيني" في ظروف غامضة قبل أن تعثر أجهزة الأمن المصرية على جثته بعد ما يقرب من أسبوع. وتسببت الواقعة في توتر دبلوماسي بين مصر وإيطاليا، تجلى في قيام الأخيرة بسحب سفيرها إبريل 2016 عقب خلافات بسبب التحقيقات الجارية في القضية.

وعادت العلاقات إلى طبيعتها في مدة قصيرة نجحت الجهود الدبلوماسية والتعاون القضائي رفيع المستوى بين النيابتين المصرية والإيطالية، والذي حقق نتائجا إيجابية خلال الفترة الماضية. ومن المنتظر أن يُعقد لقاء قريباً بين النيابتين لبحث التطورات المتحققة في هذا الصدد.

وبحسب وسائل إعلامية إيطالية، تمثل آخر المستجدات في قضية ريجيني، في إجراء المحققين الإيطاليين تحقيقا طلبته السلطات القضائية الإيطالية مع الدكتورة بجامعة كامبريدج البريطانية مها عبدالرحمن، التي كانت تشرف على البحث الذى يجريه الشاب الإيطالي المقتول. وتتهم مصادر وسائل إعلام مصرية عبد الرحمن بالانتماء إلى الإخوان، وتحملها مسئولية مقتل الشاب.

وكشفت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن وحدات من الشرطة الإيطالية بالتعاون مع السلطات البريطانية فتشت منزل مها عبدالرحمن، وصادرت جهاز كمبيوتر وقرصًا صلبًا وهاتفًا محمولًا من منزلها.

وأكدت الوكالة الإيطالية أن المدعى العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو بدأ سلسلة من جلسات الاستماع لأستاذة جامعة كامبريدج مها عبدالرجمن، ضمن التحقيقات الجارية بالتعاون مع وحدات من الشرطة الخاصة الإيطالية والسلطات البريطانية.

كانت النيابة الإيطالية أصدرت مذكرة عاجلة تطالب سلطات بريطانيا بإجبار عبدالرحمن على المثول أمام المحققين، في أكتوبر الماضي، بعدما رفضت ذلك في وقت سابق.

وبعدها تلقت السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية "برن" رسالة من شخص مجهول، تتضمن صورة من خطاب مزور منسوب إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، يزعم أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطالب الإيطالي قبل وفاته، إلا أن النيابة العامة سارعت بنفي هذا الموضوع جملة وتفصيلًا.

وذكرت النيابة العامة أنها أحاطت نظيرتها الإيطالية على الفور بنتائج التحقيق في هذا الأمر، في إطار استمرار التعاون المثمر بين الطرفين.

وقالت في بيانها إنها تابعت ببالغ الأسف ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية وغيرها وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار غير صحيحة حول الخطاب المزور المزعوم - المنسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وموجها إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع في مصر، ومؤرخًا في 30 يناير 2016 ، ومدونًا به ما يفيد بإلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على الطالب الإيطالي قبل وفاته.

على جانب آخر، أكدت مصادر قضائية أن التحقيقات في القضية مازالت مستمرة بإشراف مباشر من النائب العام، وأن أجهزة الأمن تعمل بكل طاقتها وكامل قطاعتها لكشف ملابسات الواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة.