بعد الذكرى السابعة لثورة يناير.. ماذا تبقى لوزير الإسكان الأسبق داخل المحاكم؟

كتب – محمود الشوربجي:

رغم مرور 7 سنوات على ثورة 25 يناير، لا تزال المحاكم محاكم الجنايات وغيرها تنظر عدد من قضايا رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعل واحد منهم؛ هو محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، الذي يُحاكم حاليًا في قضية الحزام الأخضر.

وعقب ثورة 25 يناير واجه إبراهيم سليمان العديد من الاتهامات في قضايا مختلفة، انتهت بعضها بقبول طعنه من محكمة النقض على الحكم الصادر ضده بقضية سوديك؛ وفيما يلي ننشر أبرز القضايا التي تم محاكمة سليمان على ذمتها.

الحزام الأخضر

من بين القضايا التي يُحاكم على ذمتها حاليًا إبراهيم سليمان هي قضية الحزام الأخضر، والتي يواجه بها عدة اتهامات أبرزها؛ التربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها، ومن المقرر أن تستأنف محكمة الجنايات اليوم نظر جلسات القضية.

والمتهمون في القضية هم؛ إبراهيم سليمان ورجل الأعمال سمير زكي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية.

كانت النيابة أحالت سليمان وآخرين لمحكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن "تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة، التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره ٢٨ مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة".

سوديك

في 21 ديسمبر 2016، قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة المليار جنيه من المال العام، وقبول نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيًا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.

وقررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبد الرؤوف، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 مليون جنيه.

والمتهمون هم: فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، عزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكما في سبتمبر العام الماضي، بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.

كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

التحفظ على أموال سليمان

في 21 سبتمبر 2011 قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وزوجته منى صلاح الدين يوسف محمد، وأبنائه دينا وجودي وشريف، من التصرف في كافة أموالهم والممتلكات الخاصة بهم.

وكان جهاز الكسب الغير مشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري قرر منع سليمان وأسرته عقب التحقيقات التي أجريت معهم، والتي أشارت إلى تحقيق سليمان وأسرته لكسب غير مشروع جراء استغلاله لنفوده الوزاري في تحقيق تلك الثروة.

وكان جهاز الكسب الغير مشروع تحفظ على ممتلكات المتهم وأفراد أسرته وتبين أنهم يمتلكون 3 فيلات بمدينة نصر، ومحافظة الإسماعيلية و3 قطع أراضي مقابر، وقطعتي أرض بمساحة 700 متر، بالتجمع الخامس، و4 فيلات بمارينا، وشقة بمصر الجديدة، و7 سيارات فارهة من فئة المرسيدس، والـ بي إم دبليو، ورينو، وميتسوبيشي.

المنع من السفر

في فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع، منع شريف سليمان نجل الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وشقيقاته من السفر والتحفظ على أموالهم على ذمة القضايا المتهم فيها والدهم بالحصول على كسب غير مشروع وتضخم الثروة باستغلال نفوذه كوزير للإسكان.

حيثيات تأييد منع أبناء سليمان من السفر

انتقلت قضية منع أبناء إبراهيم سليمان من السفر إلى محكمة القضاء الإداري، والتي أيدت في أغسطس 2014 قرارات منع أبناء وزير الإسكان الأسبق من السفر.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برفض دعاوى أبناء "سليمان"، لإلغاء قرار منعهم من السفر، إلى وجود اتهام ضدهم في الشكوى رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع والمقيدة برقم 4 لسنة 2011 منع من التصرف، وقد تقدم المدعون بتظلم من القرار إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 27 نوفمبر 2013 برفض التظلم، الأمر الذي يتبين منه أنهم مازالوا قيد التحقيق فيما نسب إليهم في هذه الشكوى.

وأكدت المحكمة على أن القرار الصادر بإيداعهم على قوائم الممنوعين من السفر جاء متفقًا مع ما تستلزمه إجراءات التحقيق في الشكوى من ضرورة بقائهم داخل البلاد.