"الوطنية للانتخابات" عن سامي عنان: "لا يجوز له الترشح أو التصويت"

كتب - طارق سمير وسامح غيث:

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أن قرارها باستبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون، بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداًء بالقاعدة لكونه لا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية نظرا لأنه لا يزال محتفظًا بصفته العسكرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان حصل "مصراوي" على نسخه منه، اليوم الخميس، أنها قامت بفحص الأمر على نحو دقيق، وتأكد لها من واقع المستندات الرسمية، استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ومن ثم فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين إعمالا لأحكام القوانين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي تولت فحص المستندات التي قدمت إليها من عمر أحمد عبد الرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين، وثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 يناير 2013 صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية.

وقالت: "ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه إلزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهادة.

وأضافت الهيئة، أن لجنة الفحص رفعت مذكرة بالرأي إلى لمجلس إدارة الهيئة مستندة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية.

كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية، فضًلا عن نص المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن : ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبه، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها.

ونصت المادة السادسة من ذات القانون ترتيبًا على استدعاء الضباط المتقاعدين، فإنه يعود للخدمة العاملة، وبالتالي يخضع لكافة قوانينها، كما أن مرسوم قانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والامن القومي.

وأنهت الهيئة بيانها قائلة، "في ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم باعتبارهم من الأفراد الذين يتم إعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 إلا بعد انتهاء خدمتهم أو بطلب إنهاء استدعائهم الذي يتوجب تقديمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب إنهاء الاستدعاء أو رفضه، ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتهيب الهيئة، كافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الدقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شئونها وبإدارة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديرها لدور وسائل الإعلام وحرصها على التواصل معها، وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.