بعد القبض عليها.. أين تذهب أموال عصابة "الـ 100 مليون"؟

كتب- أحمد أبو النجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تشكيلاً عصابياً يمارس نشاطاً موسعاً في مجال سرقة الشقق السكنية، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية المُستهدفة في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إن التشكيل العصابي ارتكب 33 حادثة سرقة بدوائر الأقسام المختلفة، موضحاً أن حصيلة المضبوطات تجاوزت 100مليون جنيه.

وفور الإعلان عن ضبط التشكيل العصابي، دارت أسئلة حول مصير الأموال، وكيفية استردادها.

يقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن القانون نص على التحفظ على أموال المتهمين في قضايا السرقة، لحين انتهاء التحقيقات وصدور حُكم بشأنهم في تلك القضايا، خاصة في قضايا السرقات الكبرى، والمقدم بها بلاغات عدة.

وأوضح "السيد"، لـ"مصراوي"، أن اللصّ المتهم في تلك الواقعة ارتكب جريمة السرقة دون إكراه، التي تعد جنحة وليست جناية، مشيراً إلى أنه سيجرى مصادرة جميع الأموال والمجوهرات المضبوطة مع المتهم، وعلى المتضررين إقامة دعوى أمام محكمة الجنح لاستردادها.

وأضاف أن كل ضحية من ضحايا اللصّ يرفع دعوى ضده على حده، مرفقاً بها المبلغ أو الشيء المسروق منه، ويجرى التحقيق فيه، لاسترداده.

من جانبه، قال المحامي بالنقض شعبان سعيد، إنه بمجرد القبض على المتهمين بالسرقة، يحرم من التصرف في كل ممتلكاته، مضيفاً أن التحقيقات في تلك القضية ربما تستغرق وقتاً طويلاً حتى يجرى حصر كافة البلاغات المقدمة ضد المتهم.

وأضاف "سعيد"، أن جهات التحقيق ستفتح كل المحاضر التي جرى حفظها من جديد، وضمها مع المحاضر الجديدة، مؤكداً أن المتهم سيحاكم على كل محضر، بحيث تكون كل واقعة سرقة خاصة بذاتها.

ولفت إلى أنه سيجرى بيع الشقق التي اشتراها المتهم من أموال السرقة في مزاد علني بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وإعطاء المجني عليهم مستحقاتهم، وفي حال تبقى أية أموال بعد رد المستحقات، ستؤول الأموال مباشرة للخزانة العامة في الدولة متمثلة في وزارة المالية.

وننشر في الإنفو جراف التالي تفاصيل ما جرى العثور عليه بحوزة التشكيل العصابي.