لماذا أعفت المحكمة متهمين بقضية "رشوة الزراعة" من العقوبة؟

كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعفاء متهمين اثنين من العقوبة في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، بينما عاقبت المتهم "يوسف س." رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، والمتهم مسعد محمود، مفتش زراعي ببورسعيد، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمهما مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.

وفسَّر مصدر قضائي، إعفاء المتهم الثاني والرابع من العقوبة، بأنه حال اعتراف المتهمين بالقضية كاملة، وتقديم كافة الأدلة والمستندات التي تساعد في ضبط الجناة المرتشين يتم إعفائهم من العقوبة، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا اعتبرت المتهمين وسطاء للرشوة بالقضية يتم إعفائهم أيضًا من العقوبة، وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون العقوبات.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، أن المحكمة من الممكن أن تكون اعتبرت المتهم الثاني والرابع، وسطاء بالقضية، بالإضافة لاعترافهم على الآخرين، فقضت بإعفائهم من العقوبة.

وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات: يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

وتضم قائمة المتهمين "يوسف س." رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، محبوس، و"محمود إ."، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد، وابنه "أبو العز" و"مسعد م." مفتش زراعي ببورسعيد.