مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

كتب – محمود السعيد وطارق سمير:
حصل "مصراوي" على نص أقوال شهود الإثبات في القضية رقم 518 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" التي تضم 41 متهمًا تم إحالتهم لمحكمة الجنايات.

وقال الشاهد الأول بالقضية، أحمد عادل باشا، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين من الأول حتى الـ15 بصفتهم من (الأطباء والجراحين) بإجراء عددا من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى "الأجانب" المصابون بمرض الفشل الكلوي.

وأضاف الشاهد أن المتهمين استئصلوا "كلى" عددا من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم، استغلالا للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون اتباع القواعد المعمول بها، بالإضافة لإجرائها في غير المنشآت الطبية المرخص لها بذلك.

وكشف عضو الرقابة في تحرياته أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة مواطنة مصرية من المستأصلة لعضو "الكلى" و3 من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات المخالفة للقانون.

وعن المتهمين الـ(11، و16، و17) قال الشاهد إنهم بصفتهم متخصصين في أمراض الكلى، قاموا بتحضير المرضى الأجانب وتحديد ما يلزم إجراؤه لهم من فحوصات طبية وتحديد مدى توافقها مع أي من المصريين الذين اجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وصولا للإقرار بجاهزية الطرفين للعملية (المنقول منه والمتلقي) للخضوع للعملية من عدمه.

أمّا عن دور الممرضين وهم المتهمين من 18 حتى 26 والمتهم 41، فقد ثبت لديه أنهم قاموا بدورهم في التمريض ورعاية المرضى عقب إجراء عملية زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية العملية.

وأوضح الشاهد أن دور المتهمين 26، و27، بصفتهما من أخصائي التحاليل وتجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، اقتصر دورهما على تجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب.

أكد عضو الرقابة الإدارية على أن إجراء عمليات زراعة "الكلى" من المصريين للمرضى الأجانب، ترتب عليها إصابة عدد من المجني عليه بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم.

ومن المقرر نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بجلسة 12 أغسطس المقبل، وتضم 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم.