حجز دعوى "شئون الأحزاب" لحل حزب البناء والتنمية لـ"التقرير"

كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

وبجلسة اليوم، حضر عدد من محامي الحزب، وقدموا 3 حوافظ مستندات ومذكرات دفاع تضمنت حصرا كاملا لكل أعضاء الحزب بجميع المحافظات، وأكدوا أن قائمة أعضاء الحزب المتهمين في قضايا العنف والإرهاب، بمراجعتها تبين أن 85 منهم أعضاء سابقين و52 آخرين لا ينتمون للحزب مطلقا، كما قدم محامو الحزب حافظة مستندات أخرى تضمنت أخبارا منشورة على الموقع الرسمي للحزب والصفحات الرسمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الحزب مؤيد للسلطة الحالية وللمسار الديمقراطي، ويرفض العنف والإرهاب ضد الدولة والمواطنين.

وكانت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت إحالة طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011