حبس 11 متهمًا في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارا بحبس 11 متهما من العاملين بمطار القاهرة الدولي ومسئولي صيانة الكهرباء بالمطار، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب (3) بالمطار صباح الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تعطل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك في الحركة الجوية بالمبنى.

وقرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمس السبت، فتح تحقيق موسع في واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب (3) بمطار القاهرة الدولي، والتي أدت إلى تعطل أنظمة التشغيل وحدوث ارتباك في الحركة الجوية بالمبنى.

وكلف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار شريف معتز رئيس نيابة النزهة وفريق من محققي النيابة بتولي التحقيق.

وانتقلت النيابة لإجراء المعاينات اللازمة ومباشرة التحقيق للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي في هذا المرفق الحيوي وتحديد المسئوليات الجنائية عن الواقعة.

وأسندت النيابة العامة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية إلى المتهمين وهم من العاملين بمطار القاهرة والمسئولين عن شبكة الكهرباء داخل المطار ، بالإضافة إلى الفني المسئول عن صيانة شبكة الكهرباء بالمطار والتابع لإحدى الشركات الخاصة ، 4 اتهامات في مقدمتها الإضرار العمد بالمال العام وقطع خطوط كهربائية لمرفق عام بشكل متعمد على نحو تسبب في الإضرار بالجهة التي يعمل بها المتهمون.

وقام محققو النيابة العامة منذ مساء أمس السبت بإجراء المعاينات اللازمة داخل مطار القاهرة الدولي والاستماع إلى أقوال رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي ونائبه وجميع المسئولين عن شبكة الكهرباء داخل مطار القاهرة.

كما تم سؤال المسئولين المختصين بشركة كهرباء شمال القاهرة حول أسباب وملابسات انقطاع التيار الكهربائي داخل المطار ، باعتبار أنها الجهة التي تقوم على تغذية مطار القاهرة الدولي بالكهرباء.

وتم أيضا خلال التحقيقات استدعاء وسؤال مسئولي إحدى الشركات الخاصة الموكل إليها صيانة شبكة الكهرباء داخل مطار القاهرة الدولي ، حيث تبين أثناء التحقيقات أن المسئولية الجنائية عن الواقعة تشمل أيضا الفني المختص بتلك الشركة باعتبار المسئول عن إجراء الصيانة لشبكة كهرباء المطار.

وكان المستشار إبراهيم صالح قد كلف في وقت سابق هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحرياتهم في شأن واقعة انقطاع التيار الكهربائي وتقديم تلك التحريات على وجه السرعة إلى النيابة العامة.