تأييد قرار الداخلية بطرد "بنجلاديشي" خارج البلاد لخطورته على أمن الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعاد محمد كالا تشاز دالي، بنجلاديشى الجنسية، خارج البلاد، لما يمثله من خطورة على أمن الدولة وسلامة مواطنيها، بعد اتهامه في قضية تزوير.

صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمد حازم البهنسي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة.

ويقيم كالا تشاز، في مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ومتزوج من سيدة مصرية وحصل على الإقامة بالأراضي المصرية حتى عام 2018، وتم ضبطه في قضية تزوير تذاكر سفر للخارج، وتحرر المحضر رقم 8510 لسنة 2016، جنح المقطم، فصدر قرار من جهاز الأمن الوطني باستبعاده خارج البلاد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار الداخلية صدر صحيح ومتفق مع القانون حيث ظهرت دلائل جدية تفيد أن المتهم يقوم بأنشطة إجرامية في الأراضي المصرية على نحو يخل بأمن الدولة وسلامة مواطنيها.

وذكرت أن للدولة بما لها من سيادة على إقليمها الحق في اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها وأمنها في الداخل والخارج لصالح رعاياها، وهي تتمتع في ذلك بسلطات واسعة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجانب على أراضيها في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام.

أضافت أنه ليس للأجنبي أصلاً الحق في دخول البلاد أو الإقامة بها، وإنما هي رخصة تتمتع فيها جهة الإدارة بقدر واسع من سلطة التقدير، ولا يقيد هذه الرخصة سوى عدم إساءة استعمال السلطة، بمعنى أن يكون إبعاد الأجنبي المقيم فيها أو عدم السماح له بدخولها قائماً على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام.

وأكدت على أنه لا يشترط لمنع الأجنبي من دخول البلاد أو إبعاده عنها أن يتأكد للدولة بقرائن قاطعة سوء سمعته أو خطورته على أمن البلاد ومصالح شعبها، بل يكفي أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التي تطمئن إليها، وترى معه خطورته على البلاد.