ترقب بالداخلية بسبب "حركة يوليو".. ومصادر: دعم "سيناء" بكوادر جديدة

كتب - فتحي سليمان:

يترقب ضباط وقيادات وزارة الداخلية الحركة السنوية للتنقلات والترقيات، والتي تُجري نهاية شهر يوليو من كل عام، بمختلف الإدارات والمصالح وكافة هيئات الشرطة على مستوى الجمهورية.

وينص قانون هيئة الشرطة على وجوب إجراء الحركة السنوية قبل نهاية شهر يوليو من كل عام.

ويتيح القانون لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، تحديد القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، وكذلك المدد القصوى والدنيا للبقاء في المنصب، كما يجوز عدم التقييد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال وفقاً لرؤية الوزير والتقارير التي تتم دراستها بمعرفة قطاع شئون الضباط.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن قطاع شئون الضباط بالوزارة، يعكف على تجهيز حركة التنقلات منذ شهر مارس الماضي، وانتهى من وضع اللمسات الأخيرة لملامح الحركة التي من المفترض أن تصدر خلال اليومين القادمين.

ولفتت المصادر إلى إمكانية تصديق اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية على حركة التنقلات وإصدارها رسمياً مساء الخميس المقبل.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها كونها غير مخول لها الحديث للإعلام، إن ملامح الحركة التي يعتمدها عبدالغفار تشمل ترقية عدد من القيادات الوسطى من الكفاءات الذين أجادوا خلال الفترة الماضية، وحققوا نجاحات كبيرة في ملفي مكافحة الجريمة ومواجهة الإرهاب.

تابعت المصادر: "الحركة ستشهد خروج نحو 700 ضابطاً من الخدمة".

وذكرت المصادر، بأنه تم تعزيز القطاعات الأمنية بشمال سيناء وضخ كفاءات شرطية بالمنطقة، ونقل الذين أمضوا فترة كبيرة بسيناء إلى إدارات مميزة بالوزارة ومديريات الأمن.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم الإطاحة ببعض القيادات التي تم نقلها إلى ديوان الوزارة وبعض الإدارات النوعية عقب إخفاقها في أداء مهامها، وبعض مديري الأمن الذين شهدتهم محافظاتهم تكرارًا لحوادث إرهابية متشابهة في تنفيذها.

واعتبرت المصادر الحركة السنوية بمثابة الدماء التي يتم ضخها في شرايين وزارة الداخلية، وتعتمد على مرحلتين الأولى للقيادات الأمنية وتشمل مدراء الأمن والمباحث، والثانية بعدها بثلاثة أيام من رتبة العميد إلى الملازم أول، ثم الحركات الداخلية بمديريات الأمن والهيئات والمصالح.

والمصالح.