بروتوكول تعاون بين "العدل" و"اليونيسيف" لسلامة الطفل المصري - (صور)

كتب- عمرو علي:
وقع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مذكرة تفاهم بين مصر ومنظمة اليونسيف لمدة 3 سنوات، لتمثل إطارا لتنمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة عمل لدعم وتعزيز حقوق الأطفال المتهمين في قضايا والأطفال المجني عليهم والشهود في مصر بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية.

ويستهدف بروتوكول التعاون وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال، ووضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.

كما يستهدف التعاون المشترك إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين في قضايا أو الأطفال المجني عليهم أو الشهود من أجل تنمية المهارات والمعارف والتصدي للمشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت المستشارة سوزان فهمي إن هذا البروتوكول ثمرة تعاون مستمر بين وزارة العدل ومؤسسة اليونسيف على مدار أعوام بعقد العديد من ورش العمل والمنح الدراسية للقضاة الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ووكلاء النيابة المعنيين، والتي استهدفت اكتساب الخبرات في مجالات "الوساطة والفكر الوقائي مما يقلل الإحالة للمحاكمة، والتأسيس كوضع مؤسسي لكل المعنيين بالطفل، وأهمية العملية التعليمية داخل المدارس من خلال مراقبة السلوك" وغيرها من أنظمة متعارف عليها دوليا لتحقيق السلامة التامة للطفل.

وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن البرتوكول يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الدولية المعنية كاليونسيف، لتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للأطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية لها وتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهوم "العدالة التصالحية" والتي تعني الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإجراء صلح مع الأطفال المتهمين في النيابة العامة قبل الدخول في أروقة المحاكم ، وتفعيل مفهوم التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال بما يحقق أعمال المنفعة العامة بما يؤول في نهاية الأمر في مصلحة المجتمع المصري ككل ويحقق سلامته واستقراره.